وكذا كل من عليه حق حال ، أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه ، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون.

______________________________________________________

وليس كذلك ، لاندراجه في عموم المؤجل ، فيكون تكرارا.

ويمكن الجواب بأن ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم السابق ، لأنه ربما كان ذكره اعتناء بحاله.

قوله : ( ولو تعذر الحاكم ، فامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه ، لا من المديون ).

وجه القرب : أن هلاكه من المديون ضرر عظيم ، فيكون منفيا ، للنص الدال على نفيه ، وهذا هو الأصح.

فإن قيل : الدين إنما يتعين بقبض المالك ، أو من يقوم مقامه ، ومن ثم كان للمديون تغييره ما لم يقبض ، فكيف يتعين التالف للمدين؟ وهو وجه الاحتمال الآخر الضعيف.

قلنا : التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون ، فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره ، حذرا من لزوم الضرر ، ومن ثم يجوز أخذ الدين إذا ظفر المالك بمال للمديون الممتنع من الأداء ، وتعذر الأخذ بالحاكم ، ويكون تعيين المالك كافيا.

ولا يخفى أنه إنما يجب القبض في الحال إذا ساوى المدفوع الدين جنسا ووصفا وقدرا ، فلو فقد أحد الأمور الثلاثة لم يجب القبض قطعا.

وهل يعتبر الاشهاد في ذلك؟ الذي يقتضيه النظر اعتباره ، لثبوت الدعوى بالتعيين عند الامتناع لو أنكره المدين ، لا لتحقق ذلك في نفس الأمر.

واعلم أن في انسحاب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الإشاعة ، بحيث يتعين المدفوع للشريك ، فلا يتلف منهما معا ترددا.