وإن لم يقبضه فله قبضه.

وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ : من أن الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة ، ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته ،

______________________________________________________

لا يتعين ذلك المقبوض للمشتري ، لأنه مملوك للبائع بعقد معاوضة بالاستقلال ، بل الواجب مثله.

قوله : ( وإن لم يقبضه ).

هذا فرع آخر على كون الحوالة بيعا ، أي : وإن لم يكن البائع قد قبض ما أحيل به ، ثم طرأ الفسخ بالعيب فله قبضه ، لأنه ملكه بمعاوضة مستقلة.

قوله : ( وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ : من أن الحوالة كالقبض ، ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة ، ومن ان التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته ).

إذا فسخ المشتري بالعيب ، ولم يكن البائع قد قبض ما أحيل به عن الثمن ، فبناء على أن الحوالة بيع هل للمشتري الرجوع على البائع بمثل المال المحال به؟ فيه إشكال عند المصنف ينشأ : من أن الحوالة كالقبض بدليل ان البائع إذا أحيل بالثمن وقبل لم يكن له حبس السلعة ، ولو لا أنه كالقبض لم يكن له ذلك ، فإنه يجوز له الحبس الى أن يقبض بغير خلاف. ومن أن أخذ العوض من البائع إنما هو عن المقبوض ، والى الان لم يحصل القبض حقيقة وإن حصل ما يقوم مقامه.

وليس هذا بشي‌ء ، لأن البائع حيث ملك المحال به بالحوالة ـ التي هي بيع ـ خرج ذلك عن كونه ملكا للمشتري ، فلا بد أن يثبت عوضه في ذمة البائع ، حيث حصل الفسخ وثبت التراد في العوضين ، ولا أثر للقبض وعدمه في ذلك.

( ولا يخفى أن التغريم ) (١) ليس للمقبوض ، بل لما ثبت في ذمة البائع بدلا‌

__________________

(١) في « م » : ولأن التغريم.