ويصح ترامي الضمان ، ودوره ، واشتراط الأداء من مال بعينه ، فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان اشكال ،

______________________________________________________

وللشافعية (١) وجه أنه يرجع بما أبرئ منه ونحوه ، لأنه هبة ومسامحة له من رب الدين ، ولو أبرئ من الجميع ، فلا رجوع لمثل ما قلناه ، ولا فرق في جواز الرجوع مع الاذن في الضمان ، بين أن يأذن له في الأداء وعدمه.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن قول المصنف : ( وإن لم يأذن له في الأداء ) وصلى لقوله : ( والا رجع بالأقل ... ) ، وما بينهما من قوله : ( ولو ابرأ من الجميع ... ) معترض ، وبهذه الوصلية يندرج القسمان الباقيان من الأقسام الأربعة السابقة.

قوله : ( ويصح ترامي الضمان ).

لا إلى غاية ، بأن يضمن الضامن ضامن آخر ، والضامن الثاني ثالث ، وهكذا.

قوله : ( ودوره ).

أي : دور الضمان ، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأول ، ووجه صحتهما إطلاق النص وعدم المانع.

قوله : ( واشتراط الأداء من مال بعينه ).

عملا بعموم قوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) والظاهر أنه لا بدّ أن يكون المال المشترط الأداء منه ملكا للضامن.

قوله : ( فان تلف بغير تفريط الضامن ، ففي بطلان الضمان إشكال ).

احترز بتلفه بغير تفريط عما إذا فرط ، فإنه حينئذ يلزمه الدين المتعلق به‌

__________________

(١) انظر : المجموع ١٤ : ٣٢ ، الوجيز ١ : ١٨٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.