آخر ، وتسلسل .

ولأن الوصف المعرّف للحکم إما أن یعرفه بنفسه ، فيکون معرّفاً قبل ورود الشرع . أو بصفة زائدة ، ویتسلسل ؛ إذ الکلام في تلک الصفة کالکلام في الأوّل .

ولأنّ الطریق المعرّف لسببیة الوصف إنّما هو الحکمة المستدعیة للحکم (١) من جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة . وذلک ممتنع ؛ إذ لو کانت معرفة لحکم السببیة لأمکن تعریف الحکم المسبب بها .

ولأن الحکمة إن کانت قدیمة لزم قدم موجبها، وهو معرفة السببیة وإن کانت حادثة ، افتقرت إلى معرّف آخر ؛ لخفائها ، ویعود التقسیم (٢).

والجواب :

المراد جعل الزنا سبباً لتعلق الحکم به (٣) .

ولیس بجید ؛ فإنّ الحکم إضافي لا یعقل إلا متعلقاً ، فلا یعقل تعلّقه مع قدمه بالحادث ، کما لا یعلل ذاته بالحادث .

وجاز بقاء حقیقة الزنا کما کانت ، لکن بحدوث صفة المؤثریة (٤) .

وفيه نظر : فإن الحقیقة إذا لم توجب أوّلاً ، فالمطلوب ، وهو أنها بعد الجعل ـ إن أثرت ، فلیست هی ، وإلا لم یکن سبباً، والصادر عن الشارع المؤثریة ، وهي مغایرة للحکم ولعلته ، ولها تعلّق بالحکم (٥).

____________________

(١) في «م» لم ترد.

(٢) حکى هذه الوجوه الآمدی في الاحکام ١ : ١١١ على نحو قیل .

(٣) التحصیل من المحصول ١ : ١٧٧.

(٤) التحصیل من المحصول ١ : ١٧٧ .

(٥) حکى هذا الوجه الآمدی في الإحکام ١: ١١١ .