الفصل السابع

في التعارض بین أحوال الألفاظ (١)

إنه لما اتسع مستعملوا الألفاظ فيها ، بل الواضع نفسه، فلم یقتصروا باللفظ على المعنى الواحد ولم یوجبوا ثبوته في موضعه، بل جوّزوا تزحزحه عنه وحذفه بالکلیة، مع بقاء ما یدلّ علیه التزاماً .

وأفضى هذا الاتساع بهم إلى تجویز اتحاد اللفظ مع تکثر معناه کالمشترک ، وإلى انتقاله عن موضعه من غیر إهمال له بالکلیة کالمجاز ، أو بالکلیة کالمنقول ، أو عن بعض موارده کالمخصص ، وإلى حذفه مع قیام ما (٢) کالإضمار ، فکانت هذه الأشیاء غیر متضادة، بل یمکن اجتماعها في اللفظ الواحد أو اجتماع عدة منها ، وأمکن الاکتفاء بأحدها عن صاحبه ، وکان الاکتفاء ممّا یجب المصیر إلیه مع إمکانه ، لا جرم وجب النظر في أولویة المکتفى به .

ولما کان اختلال الفهم إنما یحصل بأمور خمسة :

الأول : الاشتراک .

الثانی : النقل العرفي أو الشرعی .

الثالث : المجاز .

الرابع : الإضمار .

____________________

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

المحصول ١: ٣٥١ ، الحاصل ١ : ٣٦٦ ، التحصیل ١ : ٢٤٢ ، شرح تنقیح الفصول : ١٢١ ١٢٥ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٢٢.

(٢) في «م» : علیه.