لا یقال : إنّه یجوز ، ولکن اتفق تواتر ذلک .

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلک الأصل لم یقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا یجوز .

ولأنه یلزم جواز ذلک في المستقبل، وهو باطل قطعاً .

فإذن الحقِّ ما قلناه من تواترها، إنه (١) في أوّل کل سورة . :

البحث الرابع

في تواتر القراءات السبع (٢)

لنا : لو لم یکن متواتراً لخرج بعض القرآن عـن کـونه متواتراً ک: «مالک»، و«ملک» وأشباهما ، والتالی باطل فالمقدم مثله .

بیان الشرطیّة : إنّهما ورداً عن القراءات السبعة ، ولیس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر ، فأما أن یکونا متواترین ، وهو المطلوب ، أو لا یکون شیء منهما بمتواتر ، وهو باطل ، وإلا لخرج عن کونه قرآناً، هذا خلف.

____________________

(١) في «ش» و«ع» و«م» زیادة : آیة .

(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في:

الاحکام لابن حزم ١: ٩٢ و ٤ :٥٥٥ ـ ٥٦٠ ، البرهان ١ : ٤٢٨ مسألة ٦١٥ منتهى الوصول : ٤٦ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٤٦٩.