مثاله : قوله تعالى : (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (١)، فإن الدلیل قائم على وجوب التیمم على المجامع الذی تناوله اسم الملامسة بالمجاز ، من حیث الکنایة ، ولا یدلّ على أنه هو المراد بالآیة .

لنا : إنّ المقتضی لإجراء الآیة على ظاهرها موجود ، والمانع لا یصلح للمانعیّة ، فيجب الإجراء.

أما المقتضی فظاهر ، وأما المانع فهو ثبوت حکم الخطاب فيما تناوله مجازاً ، فإنّه لا یصلح للمانعیّة ؛ لاحتمال ثبوته بدلیل آخر .

احتجوا بأن ثبوت الحکم في صورة المجاز یفتقر إلى دلیل ، ولا دلیل سوى هذا الظاهر ، وإلّا  ِلنُقِلَ .

وإذا حمل على المجاز ، انتفى الحمل على الحقیقة ؛ لامتناع استعمال اللفظ في حقیقته ومجازه معاً (٢) .

والجواب :

المنع من نفي الدلیل . وعدم النقل ؛ للاستغناء بالإجماع عن نقله .

تذنیبات

الأول :

لما کان اللفظ لا یفيد بجنسه ، إذ قد یوجد في المهمل کوجوده في المستعمل ، فلابد من أمر باعتباره یفيد ، وهو الإرادة ، ولا یکفي الوضع (في الخطاب) (٣) ، وإلا لساوى کلام الساهی والنائم کلام القاصد .

____________________

(١) النساء ٤ : ٤٣

(٢) حکاه في المعتمد ٢: ٩٢٤ ، في المحصول ١ : ٤١٨ ، في الحاصل ١ : ٣٨٧ ، في التحصیل ١ : ٢٥٨ .

(٣) في «ر» و«ع» لم ترد .