والجواب :

الأول : المنع من عدم الفائدة ، وقد بیناها .

وعن الثانی : أن الأغلبیة غیر مانعة من الوقوع ، کما في المجاز والمشترک .

وعن الثالث : أن المشقة منتفية بأن یحفظ البعض دون الجمیع ، ولا یلزم الإخلال بالفهم ؛ لأن ذلک البعض یحفظه کل الناس ، وهو الجواب عن الرابع.

البحث الثالث

في غایته (١)

الترادف إن کان من قبیلتین ـ وهو الأکثری من سببه ـ کـان اتفاقیاً. وذلک بأن تضع قبیلة لفظاً لمعنى ، ثم تضع قبیلة أخرى لفظاً آخر لذلک المعنى من غیر شعور لها بالوضع الأوّل ، ثم یشیع الوضعان ، فيحصل الترادف . وإن کان من قبیلة واحدة ، فله فائدتان :

إحداهما : تسهیل الاقتدار على الفصاحة، فإنّه قد یمتنع وزن البیت بأحد اللفظین ویمکن بالآخر، وکذا القافية والسجع والمقلوب (٢) والمجنس ، وسائر أصناف البدیع کما بیناه أولاً.

____________________

(١) لمزید الاطلاع، راجع هذا البحث في : المحصول ١ : ٢٥٥ ، الاحکام للآمدی ١ : ٢٣ ـ ٢٥ ، الحاصل ١ : ٣٢٠ ، التحصیل ١ : ٢١٠ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٤٠

(٢) في «م» : والمقلب .