حقائق تناسب الحقائق الشرعیة ، فهو مسلّم .

وإن أردت استعمالها فيما استعمله الشارع ، فهو لا شک بعید .

وعن الثانی : أنّ التواتر دلّ على النقل في أکثر الأسماء ، والآحاد تفيد في الأمور الشرعیة .

ولأنه إنما یجب علیه أن یوقفنا على مقصوده لو لم نفهمه من هذه الألفاظ بالتکریر والقرائن مرّة بعد أخرى فإذا فهم فقد حصل الغرض .

قوله : یلزم التکلیف بما لا یطاق لو لم یفهمنا .

قلنا : إنّما یلزم تکلیف ما لا یطاق لو کلّفهم فهمها قبل تفهیمهم، ولیس کذلک

قوله : التفهیم إنما یکون بالنقل .

قلنا : ممنوع ، بل بالتکریر والقرائن ، کما قلناه .

البحث الرابع

في اشتمال القرآن على المعرّب (١)

ولقد یناسب ما نحن فيه الکلام في أنّ القرآن هل اشتمل على کلمة غیر عربیة أم لا؟

____________________

(١) لمزید الاطلاع راجع هذا البحث في :

التقریب والارشاد ١ : ٣٩٩ ، العُده لأبی یعلى ٣ : ٧٠٧ ، أحکام الفصول : ٢١٠ ، التبصرة : ١٨٠ ، التلخیص ١ : ٢١٧ فقرة ١٥٠ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٠٩ ، المستصفى ٣ : ١٧ ، المحصول ١ : ٢٩٩ ، روضة الناظر ١ : ٢٧٤ ، الاحکام للآمدی ١ : ٤٥ ، منتهى الوصول : ٢٤ ، المختصر (بیان المختصر ١) ٢٣٦ ، الحاصل ١: ٣٤٣ ، التحصیل ١ : ٢٢٤ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٧٩ .