البحث الثالث

أن إطلاق الحقیقة والمجاز مجاز (١)

قد بیّنا : أنّ الحقیقة مأخوذة من الحق ، وهو الثابت ، ثم نقل إلى العقد المطابق ؛ لأنه أولى بالوجود من العقد الغیر المطابق، ونقل إلى القول المطابق ، ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلی : الأصلی ؛ فإن استعماله فيه تحقیق لهذا الوضع، فهو مجاز في المرتبة الثالثة من الوضع .

هذا بحسب اللغة ، وإن کان حقیقة بحسب العرف .

والمجاز قد بینا : أنّه مفعل من الجواز والعبور ، وإنما یحصل ذلک الأجسام التی یصح علیها الانتقال من حیز إلى آخر .

أمّا الألفاظ فإن أطلق علیها ذلک لمشابهة ، کان الإطلاق فيها مجازاً . وأیضاً المجاز مفعل ، وبناؤه حقیقة إما في المصدر ، أو في الموضع ، وإطلاقه في الفاعل مجاز ، فاستعماله في اللفظ المنتقل یکون مجازاً .

وإن کان مأخوذاً من الجواز المقابل للضرورة کان حقیقة ؛ فإنه کما یمکن حصوله في الأجسام یمکن حصوله في غیرها، فاللفظ یکون موضوعاً لذلک الجواز ؛ لأنه موضع لجواز أن یستعمل في غـیـر مـعـناه الأصلی ، فيکون حقیقة ، إلّا أنّ الجواز إنّما سمّی جوازاً ؛ لأنه مجاز عـن معنى العبور والتعدّی .

____________________

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

المحصول ١ : ٢٩٢ ، الحاصل ١ : ٣٣٩ ، التحصیل ١ : ٢٢٣.