فاستدلوا بالاستعمال على الحقیقة، ولولا علمهم بأن الأصل هو الحقیقة لما ساغ ذلک.

تذنیب :

الحقیقة قد تهجر ویکثر استعمال المجاز إلى حد یحصل التعاکس فيه ، فتصیر الحقیقة مجازاً عرفياً ، والمجاز اللغوی حقیقة عرفية .

إذا عرفت هذا ، فإذا دار اللفظ بین الحقیقة المرجوحة التی لم تخرج إلى حد المجاز، وبین المجاز الراجح القاصر عن کونه حقیقة ، قال أبو حنیفة : الحقیقة أولى عملاً بالأصل (١).

وقال أبو یوسف (٢) : المجاز أولى عملاً بالراجح (٣) .

____________________

(١) حکاه السرخسی في اصوله (المحرر في أصول الفقه ١) : ١٣٧ ، الرازی في المحصول ١ : ٣٤٢ ، تاج الدین الارموی في الحاصل ١: ٣٦١ ، سراج الدین الارموی في التحصیل ١ : ٢٣٨ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ١١٨ ، البیضاوی في منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٥١ . .

(٢) أبو یوسف القاضی ، هو : یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الانصاری . وکان یروی عن الأعمش ، وهشام بن عروة ، وکان حافظاً للحدیث . ثمّ لزم أبا حنیفة فغلب علیه الرأی . وله کتب في الاصول أنه دال على جمیع والأمالی : کتاب الصلاة ، الزکاة ، الصیام ، الفرائض ، البیوع ، الحدود ...

وولی القضاء ببغداد ، ولم یزل بها إلى أن مات سنة اثنتین وثمانین ومائة .

أنظر الفهرست لابن الندیم : ٢٥٦ ، وتاریخ بغداد ١٤: ٢٤٢ / ٨٥٥٨، ووفيات الأعیان ٦ : ٣٧٨ ، ومیزان الاعتدال ٤ : ٤٤٧ / ٩٧٩٤ ، والعبر ١ : ٢١٩ ، وسِیر أعلام النبلاء ٨ : ٥٣٥ ، وشذرات الذهب ١ : ٢٩٨ .

(٣) حکاه السرخسی في اصوله (المحرر في أصول الفقه ١) : ١٣٨ ، الرازی في