السبب ـ کما تقدّم ـ أو لا ، کالحج مع الاستطاعة ، والإیمان مع نصب نصب الأدلة وإنّما لم یتکرّر ؛ لأن السبب واحد ، فلم یجب الحج إلا مرة واحدة (١) .

والإیمان معرفة ، فإذا حصلت دامت .

وأسباب الغرامات والکفارات والعقوبات ظاهرة .

وقسم المعاملات ظاهر أسبابها ؛ فلحل المال والنکاح وحرمتهما العقود والطلاق .

واعترض : بأنّ المراد من جعل الشارع الزنا سبباً للحدّ ، إن کان عبارة عن الإعلام بإیجاب الحد عنده ، فهو حقّ ، لکنه یرجع إلى المعرّف .

وإن کان عبارة عن جعل الزنا مؤثراً في هذا الحکم فهو باطل :

أما أوّلاً : فلان حکمه ـ عند الأشاعرة ـ کلامه ، وکلامه ـ عندهم ـ قدیم ، فلا یعلّل بالمحدّث .

ولأنه بعد جعل الزنا مؤثراً ، إن بقی الزنا کما کان ولم یکن مؤثراً فکذا بعده ، وإلّا کان إعداماً له ، فلا یکون مؤثراً بعد عدمه .

ولأن الشرع بعد الجعل ، إن لم یصدر عنه أمر ، استحال أن یقال إنّه جعله علة

وإن صدر ، فإن کان هو الحکم ، فالمؤثر فيه هو الشارع ، لا الوصف .

وإن کان علته ، کان المؤثر في الحکم وصفاً حقیقیاً. وهـو قـول المعتزلة .

وإن لم یکن الحکم ولا ما یوجبه ، لم یکن له تعلق بالحکم ألبتة (٢) .

ولأنه لو کانت السببیة حکماً شرعیاً ، افتقر في معرفتها إلى سبب

____________________

(١) في «ر» ، «ع» ، «ش» ، «م» لم ترد .

(٢) إلى هذا الاعتراض من الرازی في المحصول ١ : ١١٠ ـ ١١١ .