أو بالقیاس في الحکم ، وهو أن العلة في حد شارب الخمر لأجل تناوله المسکر ، وهو موجود في النبیذ .

وحد اللائط للمشارکة في المعنى ، وهو الإیلاج المحرّم ، لا التسمیة .

وقطع النباش لمشارکة السارق ، لا لإلحاقه في التسمیة ، کما في الأقیسة الشرعیة .

البحث الثالث

في أنه لا یجب أن یکون لکلّ معنى لفظ (١)

والدلیل علیه : أنّ المعانی غیر متناهیة، والألفاظ متناهیة، وذلک یوجب أحد الأمرین:

إما خلق البعض عن الألفاظ ، وهو المراد .

وضع اللفظ لما لا یتناهى من المعانی، وهو محال ؛ إذ وضعه لما لا یتناهى یستلزم تعقله، وتعقل مالایتناهى محال .

أما المقدمة الأولى : فلأن من جملة أنواع المعانی : الأعداد ، وهي غیر متناهیة .

وأمّا المقدّمة (٢) الثانیة : فلانه مرکّب من الحروف المتناهیة ، والمرکب

____________________

٣٢٦ / ٣٦٧٦ کتاب الاشربة ـ باب الخمر ـ مما هو الخمر ، المستدرک للحاکم ٤ : ١٤٨ کتاب الاشربة ، سنن البیهقی ٨ : ٢٨٩ کتاب الأشربة والحد فيها ـ باب ما جاء في تفسیر الخمر الذی نزل تحریمها .

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

المحصول ١ : ١٩٧ ، الحاصل ١ : ٢٨٣ ، التحصیل ١ : ١٩٧

(٢) في «م» لم ترد .