ذلک الانتفاع.

والأوّل : ظاهر الفساد .

والثانی : یقتضی الدور .

والذم : قول، أو فعل ، أو ترک قول، أو ترک فعل یُنبئ عن اتضاع حال الغیر .

فإن عنی بالاتضاع : ما ینفر الطبع عنه ، فلم (١) یتحقق في (حقه تعالى) (٢) حسن ولا قبح (٣) ؛ لانتفاء النفرة الطبیعیة عنه.

وإن عنیت غیره فبینه (٤).

والجواب : منع الحصر، فإنّ المراد بقولنا : لیس له أن یفعله ، (أی من حیث الحکمة لما یتبعه من الدم .

وکذا یمنع الحصر في تفسیر الاستحقاق ؛ فإن المراد به هنا الطلب والاستیجاب وحسن ذمّ العقلاء علیه) (٥) .

والاتضاع : انخفاض المنزلة .

وأمّا الأشاعرة فإنّهم یقولون : الفعل لا یوصف بحسن ولا بقبح لذاته ، بل باعتبارات خمسة (٦) إضافية غیر حقیقیة :

____________________

(١) في «د» ، «ر» ، «ش» : لم .

(٢) في «ش» ، «م» : فعله تعالى .

(٣) في «ع» : قبیح

(٤) المعترض هو الرازی في المحصول ١ : ١٠٦

(٥) ورد في «ر» : أی من حیث الحکمة فإن المراد به هنا حسن ذمّ العقلاء علیه ، وکذا یمنع الحصر في تفسیر الاستحقاق لما یتبعه من الدم .

وفي «م» لم یرد قوله : وحسن ذم العقلاء علیه .

(٦) في «ر» لم ترد .