الأذان ، قوتلوا علیه (١).

والجواب : أنه للاستهانة ، لا للوجوب .

والأقرب أن نقول : الواجب : ما یذم تارکه عمداً مختاراً .

ولا یرد : المخیّر ، والموسّع ، والکفایة ؛ لأن الواجب في المخیّر والموسع هو الأمر الکلّی ، لا الجزئیات. وفي الکفایة فعل کل واحد یقوم مقام الآخر ، وکأنّ التارک فاعل .

أو نزید في الحد قولنا : لا إلى بدل .

واعلم أن الواجب یطلق علیه اللازم، والمحتوم ، والفرض .

وقالت الحنفية (٢): الفرض ما عرف وجوبه بدلیل قطعی ، والواجب ما عرف وجوبه بدلیل ظنی .

فإن الفرض هو التقدیر، قال الله تعالى : (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (٣) أی قدرتم. والوجوب : السقوط ، فخصَّصنا الفرض بما عرف وجوبه بدلیل قطعی ؛ لأنه هو الذی علم منه أنه تعالى قدره علینا .

____________________

(١) أنظر المحصول ١ : ٩٦ ، الإحکام للآمدی ١ : ٨٦ ، التحصیل ١: ١٧٣.

(٢) وهم أهل الرای والقیاس المخالف للحدیث . وسموا بذلک لأن أکثر عنایتهم بتحصیل وجه القیاس والمعنى المستنبط من الاحکام ، وبناء الحوادث علیه وربما یقدمون الحدیث الجلی ، کما یذکر الشهرستانی في الملل .

والاصناف : هم أصحاب أبی حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطی المتوفى سنة ١٥٠هـ . الذی طعن فيه قوم لما یرجع إلیه من العقائد ، ولقلة حفظه وضبطه ومنها ما جاء في المجروحین : استتیب أبو حنیفة من الکفر مرتین .

انظر : قاموس الرجال ٦ : ٦٠٤ ، کتاب المجروحین ٣ : ٦٤ ٧٣ ، الفرق بین الفرق : ٢٧ ، الملل والنحل للشهرستانی ١ : ٢٠٧ ، المنتظم ٨: ١٣١ ، میزان الاعتدال ٤ : ٢٦٥ / ٩٠٩٢ ، دائرة معارف القرن العشرین ٣ : ٦٢٦ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧