ومن قولنا : یتوعد بالعقاب على ترکه ؛ لأن الخلف في خبر تعالى محال . فکان (١) ینتفى العفو .

ومن قولنا : ما یخاف العقاب على ترکه ، فإنّ المشکوک في وجوبه أنه غیر واجب .

وحرمته ، یخاف من العقاب على ترکه ، مع وقولنا : شرعاً ؛ لیخرج منه مذهب من یوجب الأحکام عقلاً.

وقولنا : على بعض الوجوه ؛ لیدخل فيه :

المخیّر ؛ فإنّه یُذم على ترکه إذا ترک معه بدله .

والموسع ؛ لأنه یذمّ إذا أخل به في جمیع الوقت .

والواجب على الکفایة ؛ لأنّه یذم إذا أخل به الجمیع (٢) .

وأورد على طرده : الساهی ، والنائم ، والمسافر ، وغیرهم من أصحاب  الأعذار ؛ فإن الصوم لا یجب علیهم ، ویذمون على ترکه على وجه ، وهو انتفاء الأعذار (٣) .

فهؤلاء یذمون على ترکه على وجه ، ولیس واجباً .

فإن أجاب : بأنّ الوجوب ثابت على ذلک التقدیر، وإنّما یسقط بالنوم ، والسهو، والسفر .

قلنا : فالواجب على الکفایة، والموسّع ، والمخیر یسقط بفعل البعض ، وبفعله في آخر الوقت، وبفعل بدله ، فلا حاجة إلى القید في الکفایة، کما لم یحتج في المسافر وغیره .

واعترض بالسنة : فإنّ الفقهاء قالوا : لو أنّ أهل بلد اتفقوا على ترک

____________________

(١) في «د» ، «ش» : وکان .

(٢) حکاه في المحصول ١ : ٩٥

(٣) المورد هو ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٣٣ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٣٣٥