على وجه الطريقية ، وما إذا كان موضوعا على نحو الصفتية ، وأمّا القسمان الآخران ـ يعني ما إذا كان العلم مأخوذا بنحو تمام الطريقية وبين العلم الموضوعي على نحو الصفتية ـ فنقول : إنّه قيل في مقام الفرق وجوه :
الوجه الأول : هو أنّه كما يكون الشيء تارة مركبا وموضوعا للحكم بما هو مصداق للكلّي لا بما هو فرد خاص ، مثلا يكون لزيد بما هو فرد ومصداق للعالم موضوعا لوجوب الإكرام ، وفي هذه الصورة لو دلّ دليل على أنّ فردا آخر مصداق للكلي ينزّل منزلته ، مثلا لو دلّ دليل على كون عمرو عالما ينزّل منزلته ويشمله حكم وجوب الإكرام ، لأنّ في هذه الصورة مركّب الحكم يكون هو الجامع بينهما وهو العلم ، ولا خصوصية لخصوص الفرد إلّا بما هو فرد للجامع.
وتارة لا يكون كذلك ، بل يكون المصداق الفرد بما له من الخصوصية المختصّة به مورد الحكم لا بما هو مصداق للكلي ، ففي هذه الصورة لو دلّ دليل على كون فرد آخر مصداقا لما هو مصداقه لا يسري حكم الأول اليه ؛ لعدم كون الحكم به بما هو مصداق للكلي ، بل يكون الحكم عليه بما هو فرد خاصّ متخصّص بالخصوصية الكذائية ، مثلا : لو صار زيد موضوعا لوجوب الإكرام لا بما هو مصداق للإنسان بل بما هو فرد خاص متخصص بخصوصيات ودل دليل على تنزيل عمرو منزلة زيد في الانسانية لا يسري وجوب إكرام المتعلّق بزيد به ؛ لأن زيدا لم يكن مركبا وموضوعا للحكم بما هو مصداق الإنسان.
اذا عرفت هذين القسمين نعود الى العلم ونقول : بأنّ العلم أيضا يأتي فيه هذان القسمان :
الأول : أن يكون أخذه في الموضوع بما هو مصداق من مصاديق الكاشف ، لا لأجل خصوصية في نفسه بل بما هو كاشف ، فلو اخذ كذلك لو دلّ الدليل على تنزيل الظنّ ـ مثلا ـ في الكاشفية وأنّ الظنّ كاشف واحد من مصاديق الكاشف فلا إشكال في قيامه مقام العلم المأخوذ كذلك ، لأنّ في الحقيقة ما هو موضوع الحكم هو جامع