المقام السابع
في العلم الإجمالي
من المقامات التي يبحث عنها في المقصد الأول هو : العلم الاجمالي ، ولا يخفى عليك أنّ الكلام في العلم الإجمالي يقع في جهتين : فتارة يقع الكلام في إثبات التكليف به وعدمه ، وتارة يقع الكلام فيه في إسقاط التكليف ، وأنّه هل يكتفى في مقام الامتثال بالعلم الإجمالي ، أو لا؟ ولنقدم الجهة الثانية تبعا للشيخ رحمهالله فنقول : هل يصحّ ويجوز الاكتفاء بالعلم الإجمالي ، أو لا؟
والكلام في ذلك يقع في موارد :
منها : أنّه هل يكتفى في مقام الامتثال بالعلم الاجمالي بأن يحتاط ويأتي بكل ما يحتمل كونه هو الواجب ، أو يترك كل ما يحتمل كونه هو الحرام مع علمه الإجمالي بكون الواجب أو الحرام في هذه المحتملات مع عدم تمكنه في مقام الامتثال إلّا بالعلم الاجمالي ، أو لا يصح الاكتفاء؟
فنقول : إنّ في هذه الصورة لا إشكال في صحة الاكتفاء به ، لأنّ الأمر دائر بين ترك امتثال الحكم أصلا وبين امتثاله كذلك ، ولا إشكال بأنّه ما دام يمكن الامتثال لا بدّ من الامتثال ، ففي هذه الصورة لا إشكال فيه ، ولم يكن فيه مخالف سوى ما