المورد الأول كما قاله الشيخ رحمهالله يجري ، وفي المورد الثاني يعني مورد ارتفاع القيد لا يجري بلا ترديد.
ولكنّ النراقي رحمهالله قال في المورد الثاني ـ أعني مورد القطع ـ بارتفاع القيد بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي بأنّ مقتضى استصحاب وجوب السابق بقاؤه ، ومقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم وجوبه فيتعارض الاستصحابان.
وقال الشيخ رحمهالله جوابا عن هذا الكلام بما يكون حاصله هو : أنّ الزمان إمّا أن يكون قيدا ، وإمّا أن يكون ظرفا.
فلو كان الزمان قيدا فبعد ارتفاع القيد يجري استصحاب العدم الأزلي ، ولا يجري استصحاب الوجود ؛ لأن الخارج من العدم هو هذا الفرد والباقي باق على العدم.
وأمّا لو كان الزمان ظرفا فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلي ؛ إذ العدم نقيض الوجود ، والوجود يكون مطلقا لا مقيدا ، ويجري استصحاب الوجود بعد ارتفاع القيد ، فعلى هذا في صورة كون الزمان قيدا يجري استصحاب العدم الأزلي ولا يجري استصحاب الوجود ، وفي صورة كون الزمان ظرفا يجري استصحاب الوجود ولا يجري استصحاب العدم الأزلي ، فلا يتّفق المورد الذي يتعارض فيه الاستصحابان.
ونقول لتوضيح كلام الشيخ رحمهالله حتى يتّضح فساد ما استشكل : إنّه لا إشكال في أنّ العدم عدم وليس قابلا لشئون وحيثيات ، بل ليس هو إلّا العدم ، فكل حيثية وشأن نسب الى العدم ليس باعتبار نفسه ؛ لأنّ العدم ليس قابلا لذلك ، بل يكون بعض الشئون والحيثيات المنتسبة الى العدم باعتبار الوجود ، فلو قيل ـ مثلا ـ للعدم أفراد يكون باعتبار الوجود ، أو يقال : عدم كذا عدم الفلان يكون كله باعتبار