النهاوندي رحمهالله : أنّ كلّ عامّ يشمل أفراده العرضية ولا يشمل أفراده الطولية ، مثلا : لو قال : «أكرم العلماء» فيشمل الفرد الفاسق والعادل ، وأمّا الفرد المشكوك العدالة والفسق فلا يشمله العام ؛ لأنّه ليس مشكوك العدالة والفسق فرد آخر في قبال الفرد الفاسق والعادل ، بل هو أيضا إمّا عادل أو فاسق ، فعلى هذا نقول في المقام بأنّ الشيء له فردان : حلال واقعي وحرام واقعي ، وأمّا الفرد المشكوك الحلّية والحرمة فليس فردا آخر في قبالهما ، بل هو داخل في أحدهما ، فعلى هذا لا يشمله عموم «كلّ شيء حلال».
وثانيا : هنا إشكال آخر لا يمكن معه الالتزام بدخول مشكوك الحكم تحت العام ؛ لأنّ مشكوك الحكم يأتي من قبل الحكم ، فلا بدّ أن يكون حكم فشك في هذا الفرد في أنّ ما يكون حكما كيف يمكن ذلك؟ وليس هذا إلّا الدور ؛ لأنّه لا بدّ وأن يكون الحكم ساريا على الموضوع فكيف يمكن أن يكون الموضوع مؤخّرا عن الحكم؟ ومشكوك الحكم الذي يأتي شكه من ناحية الحكم كيف يمكن أن يكون موضوعا لهذا الحكم؟ فلا يمكن الالتزام بهذا الكلام.
وأمّا ما قاله في الكفاية بأنّ من الرواية يستفاد الحكم الواقعي من صدرها والاستصحاب من ذيلها فنقول : إنّه يحتمل أنّ يكون مراده أنّ الصدر والذيل جملتان ، مثلا يكون «كلّ شيء طاهر» جملة ، و «حتى تعلم أنّه قذر» جملة اخرى ، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر من كلامه ، فيكون غرضه أنّ الصدر يدلّ على الحكم الواقعي ، والذيل دليل على الاستصحاب ، ويكون معنى «حتى تعلم» أنّه يستمرّ هذا الحكم الواقعي الثابت في الصدر الى أن تعلم وبعد جعل العلم غاية له يدلّ على الاستصحاب.
وفيه : أنّه مع كون الروايات جملتين فكان صدرها جملة ، والذيل جملة مستقلّة خلاف الظاهر أنّه كيف يمكن الالتزام بأن «حتى» يكون مضمونه الاستمرار؟