منشأ عدم بلوغ الحكم لتلك المرتبة عدم إيجاب الاحتياط تارة فلذا قال الشيخ رحمهالله : إنّ رفع المؤاخذة يكون بعد إيجاب الاحتياط ، وإلّا فما يكون منشأ المؤاخذة وعدمها هو بلوغ الحكم لتلك المرتبة وعدم بلوغه ، وحيث يكون البلوغ لتلك المرتبة بإيجاب الاحتياط وعدم البلوغ بعدم إيجاب الاحتياط عبّر بذلك وقال : إنّ رفع المؤاخذة يكون برفع إيجاب الاحتياط ، وإلّا فلا اشكال في أن ما هو المرفوع هو تلك المرتبة من الحكم.
ولو تأمّلت في كلامه يظهر لك أنّ مراده هو ما قلنا ، فعلى هذا لا يرد الإشكال الأول ، وهو : أنّ المؤاخذة من الآثار العقلية فليس للشارع رفعها ، لأنّنا قلنا : إنّ رفع المؤاخذة برفع منشئها وهو عدم بلوغ الحكم مرتبة التنجز أو الفعلية وهو بيد الشارع ، فيكون معنى رفع المؤاخذة رفع منشئها ، وهذا معنى أنّ المقدور بالواسطة مقدور.
وما أورده بعض على الشيخ رحمهالله من أنّ ظهور الحديث هو رفع الحكم المجهول لا الاحتياط حتى يقال بأنّ رفع المؤاخذة برفع منشئها وهو رفع وجوب الاحتياط على ما قلنا في توجيه كلامه ليس بوارد.
لأنّه على ما قلنا ما هو المرفوع هو مرتبة تنجّز الحكم أو فعليته ، ولكن يكون رفع ذلك وعدم بلوغه لتلك المرتبة بعدم إيجاب الاحتياط ، فعلى هذا ما هو المرفوع هو الحكم المجهول ، ولكن لو كان الجمود على لفظ إيجاب الاحتياط ورفعه وأنّ المرفوع هو إيجاب الاحتياط فيرد هذا الاشكال ، ولكن ليس الأمر كذلك.
ومن هنا يظهر لك الجواب عن الإشكال الثاني ، وهو : أنّ إيجاب الاحتياط حكم في موضوع عدم العلم فكيف يمكن رفعه بالحديث؟ لأنّا نقول : إنّ ما هو المرفوع لا يكون إيجاب الاحتياط حتى يرد الإشكال ، بل المرفوع كما قلنا مرارا هو الحكم ، غاية الأمر في مرتبة تنجّزه أو فعليّته ، وعليه فالمرفوع هو الحكم المجهول ، لا