يحصل الظنّ وبحسب الخيال تخيّل أنّه القطع ، كما ترى في بعض موارد دعوى الأولويّة ، فإنّ الأولويّة القطعيّة التي تدّعى في بعض الموارد ليست قطعا أصلا ، فإن كان مرادهم هذا فنحن متّفقون معهم ، وأنّه متى لا يحصل القطع بها ليست حجّة ، ولكن ليست المقدّمات العقلية مطلقا غير موجبة لحصول القطع ، بل ربّما توجب القطع ، ولكن ليس كما تخيّل بعض من توهّم القطع في كلّ مورد ؛ لأنّه نرى في بعض الموارد الّتي ادّعيت الأولويّة القطعيّة عدم القطع ، بل الظنّ ، أو انزل من الظنّ وتوهّمه القطع ، فنحن لسنا مفرطين ولا مفرّطين.
لا نقول بمقالة الأخباريين بعدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة مطلقا ، ولا نقول بمقالة بعض في حصول القطع منها مطلقا.
ويمكن أن يكون مرادهم هو : أنّه بعد كون القطع في صورة عدم الإصابة من باب كون القاطع جاهلا كما قلنا سابقا عذرا له ، لكن تكون معذوريّته في ما لم يقصّر في مقدّمات حصول القطع ، فلو قصّر في المقدّمات فلا عذر له ولم يكن جهله عذرا.
يقال : بأن القطع الحاصل من المقدمات العقلية إمّا دائم الخطأ أو أغلب الخطأ ، فحيث إنّ الأمر كذلك فمن يحصّل القطع من المقدّمات العقليّة يكون معذورا ، ولكنّ هذا موقوف على كون القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة دائم الخطأ أو أغلب الخطأ ، ولكن لو لم يكن الأمر كذلك وحصل القطع من بعض المقدّمات العقليّة التي تكون أغلب مطابقة فلم يكن مجال لهذا الكلام.
ويمكن أن يكون مرادهم هو بيان المانع ، لا عدم حصول الشرط ، ففي الصورة المتقدمة عدم اعتبار القطع يكون من أجل أنّ شرطه وهو حصوله من المقدّمات التي لا خطأ فيها دائما أو كانت أغلب مطابقة ، وأمّا فى هذه الصّورة فيكون المانع من حصول القطع لأنّه بعد كون المقدّمات عقليّة كما قال عليهالسلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» لا يحصل القطع لوجود المانع ، وعلى أيّ حال لا بدّ من