يمكن ذلك؟ وتارة يكون إشكالا لفظيا ، وأنّ لفظ القضية لا يمكن أن يكون متكفلا لذلك.
أمّا الجواب عن الإشكال العقلي فهو أن يقال : الإشكال كان راجعا الى أنّ صدق العادل كيف يمكن أن يشمل خبر الشيخ من أنّ شموله محتاج الى الأثر ، ولا أثر له إلّا صدق العادل في المفيد ، وصدق العادل في المفيد موقوف على شمول صدق لقول الشيخ؟ وأيضا أنّ الصدق في قول المفيد يكون موضوعا وحكما ، ولا يمكن أن يكون الحكم موضوعا.
ولكن هذا يتمّ ، ويرد الإشكال لو قلنا بأنّ شخص صدق العادل الواحد يشمل قول الشيخ والمفيد ، وأمّا لو كان الأمر غير ذلك ويكون صدق العادل له أفراد كثيرة عرضية وطولية كلّ واحد من أفراد الصدق كلّ واحد من المخبرين فلا يرد إشكال ، مثلا ما يشمل خبر الشيخ يكون فردا من صدق العادل ، وما يشمل خبر المفيد كان صدقا آخر فلا يأتي إلا يراد هنا ؛ لأنّ ما يكون أثرا لصدق العادل في قول الشيخ يكون فردا آخر غير صدق العادل في قول المفيد ، فلا يكون شمول صدق العادل لقول الشيخ موقوفا على صدق العادل في قول المفيد ؛ لأنّ صدق العادل في قول الشيخ موقوف على الأثر ، وأثره صدق العادل في قول المفيد ، وهو صدق آخر غير هذا الصدق الذي يشمل قوله ، فيكون طرفي الدور مختلفين ، إذ ما يتوقف عليه شمول صدق في قول الشيخ غير ما يتوقف عليه شمول صدق لقول المفيد ، وكذلك في قول المفيد ما يكون موضوع خبره صدق العادل الآخر غير صدق العادل الذي حكمه ، فلا يلزم تقدم الحكم على موضوعه ، وهذا واضح ؛ لأنّ صدق العادل ينحلّ الى صدق العادل المتكثّر فلا يرد إشكال عقلي.
وأمّا الإشكال اللفظي فنقول في جوابه : إنّه لو كان اللافظ في تلفّظه وإطلاقه ناظرا الى جميع أفراد الطبيعة فيرد الإشكال : بأنّه كيف يمكن أن يلاحظ القائل أفرادا