الأول : أنّه يمكن أن يكون الخطاب للناسي بعنوان ملازم له ، لا بعنوان الناسي ، مثل أن يعلم أنّ كل ناس يكون أصفر اللون ، فيقول : يا أصفر اللون يجب عليك ـ مثلا ـ الصلاة بلا سورة فلا يرد إشكال عدم معقولية الخطاب.
وفيه : أنّ هذا البيان صرف الفرض ولا يكون واقعا ، ومن أين يكون كلّ ناس لكلّ جزء عنوانا ملازما معه ، مع أنّ الخطاب لا يكون تعلقه كذلك أعني بعنوان الملازم؟
الثاني : وهو أنّه أوّلا يأمر ويخاطب الشارع الناسي والذاكر لغير الجزء المنسي ـ مثلا ـ يأمر كلّا منهما بالصلاة التي أجزائها هي سبعة ، ثمّ يأمر بأمر على حدة الذاكر بإتيان الجزء الآخر الذي نسيه الناسي ، فعلى هذا أيضا يرتفع الإشكال ؛ لعدم توجّه خطاب مخصوص بالناسي بعنوان الناسي.
وفيه : أنّ هذا البيان أيضا لا يكفي لدفع الإشكال ؛ لأنّه بعد ما قلنا في بعض كلماتنا من أنّ موضوع الواحد لا يقبل إلّا لأمر واحد ، وأمر المتعدّد أيضا لا يعقل تعلّقه بموضوع واحد ، ومن أنّ معنى الارتباطية هو أن يكون الموضوع واحدا غاية الأمر له أجزاء ، ومحلّ الكلام يكون فيما نسي الجزء ، فعلى هذا نقول : إنّ ما قلت من تعلق أمر أوّلا بالناسي والذاكر بالأجزاء الغير المنسية ، ثمّ تعلّق أمر آخر بالذاكر للجزء الذي نسيه الناسي إن كان الأمر الثاني المتعلّق بالجزء الآخر موجبا لأن يكون هذا الجزء موضوعا آخر غير مرتبط بموضوع الأمر الأول فهذا خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ الكلام هو في كون الأجزاء مرتبطة كلّ منها بالآخر ، فينسى أحدهما ويكون هو جزءا للمأمور به ، لا شيء آخر مأمور به غير مرتبط بالمأمور به الأول.
وإن كان الأمر الثاني مرتبطا بالأول ويكون المأمور به واحدا ، غاية الأمر أنّ هذا المأمور به له عشرة أجزاء للذاكر وتسعة أجزاء للناسي فهذا غير معقول ، لأنّه