العلم ؛ لأنّ في هذه الصورة العلم صار موضوعا للحكم بما هو لا بما هو مضافا الى الغير.
فعلى الأول يكون العلم طريقيا موضوعيا. وعلى الثاني يكون صفتيا موضوعيا ، وبهذا النحو يمكن الفرق بين الصفتي الموضوعي وبين الطريقي الموضوعي ، وعليه يترتّب الأثر : فإن كان أخذ العلم على النحو الأول ـ أعني الصفتي ـ فلا تقوم الأمارات والطرق بدليل اعتبارها مقام هذا العلم.
وإن اخذ على النحو الثاني ـ أعني فيما أخذ طريقا في الموضوع ـ فتقوم مقامه الأمارات والطرق.
والنائيني رحمهالله جعل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله موردا للإشكال ، فقال في هذا المقام : بأنّ العلم حيث يكون من الامور ذات الإضافة ففيه جهات ثلاثة : جهة كونه صفة قائمة بالنفس مضافا الى العالم ، وجهة كشفه عن الواقع وإضافته الى المعلوم ، وجهة الجري العملي على طبقه ، وما يقوم مقامه الأمارات والطرق هو في الجهة الثانية يعني حيث إضافته الى المعلوم ، فما يظهر من كلامه هو جعل اضافته الى العالم وكونه نورا له في مقابل كونه مرئيا للمعلوم وكاشفا عنه.
والحال أنّ هذا كلام فاسد ، حيث إنّه في ما اخذ على نحو الصفتية لم يلاحظ أصلا جهة كاشفيّته وكونه نورا للعالم وكاشفا للمعلوم ، بل بهذا الحيث يكون في مقابلهما ، وأمّا لو اخذ طريقا يلاحظ جهة اضافته الى العالم والمعلوم كليهما لأنّ بينهما التلازم ، فعلى هذا قيام الأمارات مقامه يكون في ما اخذ طريقا شاملا لاضافته الى العالم وإضافة الى المعلوم ، فلا يمكن أن تقوم الأمارات مقامه حيث إضافته الى المعلوم بدون أن يقوم مقام إضافته الى نفس العالم ، بل نوعا في الموارد يكون العلم الطريقي بلحاظ إضافته الى العالم تقوم الأمارات مقامه ، كما ترى في الرجوع الى المجتهد فإنّ علم المجتهد موضوع لحكم المقلّد وهذا العلم مسلما طريقي ، وهذا الحيث يعني حيث اضافته الى العالم يعني المجتهد موضوع للحكم وبهذا الحيث تقوم