الصفحه ٢٤٤ : بأن يقول : قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر وإن شرطه ، قاله
الشيخ رحمهالله (١) ولو قيل
الصفحه ١١ : ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه ، أو على سكناه سنة ،
ولا يكون ذلك عارية ، بل يجب عليه الإسكان من غير
الصفحه ٧٦ : ، والزّرع ،
والحائط ، ولو آجر ما غصب منفعته ، فالأقرب المنع ، كمن ادّعى إجارة الدار سنة ،
وانتزعها ظلما من
الصفحه ٩٥ : ، ويزول
ملك المؤجر عنها ،
ولا يجوز
للمؤجر التصرّف فيها ، ولو استأجر دارا سنة ، فسكن شهرا مثلا ، لم يكن
الصفحه ١٥٦ : عشر : إذا ساقاه إلى سنة (٣)
يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة ، لم يكن للعامل شيء ، ولو ظهرت الثمرة
الصفحه ٣٤٨ : الشجرة ، كان الحطب للوارث.
ولو أوصى
بحملها سنة معيّنة ، فلم تحمل تلك السنة ، فلا شيء للموصى له.
ولو
الصفحه ٣٦٤ : بعد الموت أيضا.
ولو قال : هذا
ثلثي لفلان ، ويعطى زيد منه كلّ سنة مائة ، صحّت الوصية ، ويعطى زيد منه
الصفحه ٣٧٤ : : إذا قال : يخدم عبدي
فلانا سنة ثم هو حرّ ، صحّت الوصيّة بالخدمة والحرية ، فإن قال الموصى له بالخدمة
الصفحه ٤٧٦ : ، جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد ، وهكذا دائما
في طلاق السنّة تحرم بعد كلّ
الصفحه ٥٦٥ :
اعتبرنا بنسائها من الطرفين ، اعتبر الأقرب فالأقرب ، ولو وطأ المفوّضة بعد
سنين كثيرة وقد تغيّرت
الصفحه ٥٦٧ : يكون مهرا ، وإن كان الزّوجة ، لزم ما تحكم
به ، قليلا كان أو كثيرا ، ما لم يتجاوز مهر السنّة ، وهو
الصفحه ٦٧ : : ملّكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا ، انعقد ،
وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال.
٤١٧٠.
الثاني : لو قال : بعتك
الصفحه ٦٨ :
قال : بعتك سكناها سنة ، فالأقرب عدم الجواز ، لاختصاص لفظ البيع بنقل
الأعيان ، وهل المعقود عليه
الصفحه ٨٥ : ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ،
وإمّا بتقدير المدّة ، كالخياطة شهرا ، أو سنة مثلا.
ولو كانت
الصفحه ٨٦ : إليها الزيادة والنقصان ،
كالسّنة ، والشهر ، واليوم.
ولو عقد على ما
لا ينضبط ، كإدراك الغلّات ، وقدوم