ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (١) أقواهما سقوطه.

والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قريش ، ويجوز للهاشمية التزوّج بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة (٢).

ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.

ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ (٣) والأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.

ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصا إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.

٥١٣٢. الثالث : وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٤٥٤ برقم ١٨١٧ ، وص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣ ، وقال المصنف في المختلف : ٧ / ٣٢٧ بعد نقل الأقوال في المسألة : «ونحن في ذلك من المتوقّفين».

(٢) النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب ٨ ص ١٢١.

(٣) لاحظ النهاية : ٤٨٩ ؛ والمبسوط : ٤ / ١٨٩.