الصفحه ٤٨٤ : أسلم الآخر فيها
، كان النكاح باقيا ، وإلّا انفسخ العقد ، ولا فرق بين أن يكون المسلم الرجل أو
المرأة
الصفحه ٥٢٦ : يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.
٥١٢٨.
التاسع عشر : المرأة إن كانت
صغيرة لم يجز العقد
الصفحه ٥٣٧ : الزّوج يرجع بجميع المهر الّذي أدّاه ، وإن كان الرجوع
على المرأة ، فالأقرب أنّه يرجع به إلّا ما يجوز
الصفحه ٥٩٨ : الآخر.
فإن بان أنّه
من المرأة فهو النشوز ، وقد سبق.
وإن بان أنّه
من الرجل ، فهو نشوز أيضا ، فيسكنها
الصفحه ٢٣ : الإغماء ،
وبفعل الموكّل متعلّق الوكالة ، وتلفه كموت العبد الموكّل في بيعه ، والمرأة
الموكّل في طلاقها
الصفحه ٢٨ : والخاطب والمرأة ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، واستيفاء
القصاص بحضرة الموكّل وغيبته ، وقتال أهل البغي
الصفحه ٥٦٦ : قبل الطلاق ، ثمّ طلّق الزوج ، هل
يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج؟
ولو فرض الزوج
شيئا لم ترضه لم
الصفحه ٥٧٩ : ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق ، وإن قلنا يملك أن يملك ، كفاه
إسقاط حقّه قبل الاختيار.
وإن كان
الصفحه ٥١٨ : عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن
أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج (١) وفي الخلاف : أنّه مكروه
الصفحه ٦٠ : طلاق نسائه
، فالأقرب أنّ العبد يملك إعتاق نفسه ، والمرأة طلاق نفسها عملا بالعموم ، ويحتمل
عدمه عملا
الصفحه ٤٣٢ : ، مثل أن تقول : ما أنت إلّا رضا أو ما فيك عيب
، لم يحرم على غيره خطبتها ، وإذا أذنت المرأة لوليّها في
الصفحه ٥٣١ : لا ، إلّا أنّ المرأة إذا تزوّجت فوجدته مجنونا ، فإن كان
الجنون قبل العقد ، كان لها الفسخ ، وإن كان
الصفحه ٣٦ :
وكيلا فيه.
ولو شهد بعد
العزل بما كان وكيلا فيه ، سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه ، أو
الصفحه ٥٣٦ : الطلاق ، وإذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد الدخول ، وجبت العدّة ، ولا نفقة لها
فيها ولا سكنى إن كانت حائلا
الصفحه ٦١٣ : ..................................................... ٥٨٧
حقّ المرأة على الزوج..................................................... ٥٨٧
حقّ القسم هل يجب