الصفحه ٦٢ : ، ووقف على الإجازة ، فإن لم يرض ، ففي الرجوع إلى مهر المثل أو إلزام
الوكيل بالزائد إشكال.
ولو اختلفا في
الصفحه ٤١٨ : الهبة ، وإذا قسّم لواحدة من نسائه وبات عندها ،
هل يجب عليه القسمة للباقيات ، خلاف.
والكرامات :
بعث إلى
الصفحه ٣٩٨ : حاباها به إلى ورثة الزّوج ، وبقي لورثتها
صداق مثلها.
ولو كان للمرأة
خمسة ولا شيء للزّوج ، بقي مع ورثة
الصفحه ٥٧٤ :
تطوّعا ، وبلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول ، أو ارتدّت المرأة ، رجع المهر كلّه أو
نصفه إلى الابن ، لأنّ دفع
الصفحه ٥٩٧ :
فإن صرّحت (١) بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له ، بأن يدعوها
إلى الفراش فتمتنع ، وأصرّت عليه
الصفحه ٣٦٩ :
التمليك ، ولو فسر بالتصرف في علفها ، صحّ ، ويفتقر في ذلك إلى قبول المالك
، ومع القبول يصرف إلى ما
الصفحه ٤٥٩ : اللبن منهنّ إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي ، لم يفصل بينهنّ
برضاع أخرى.
ويبني الشاهدان
في وصول اللبن
الصفحه ٥٣٩ : أنّ القول قول المرأة مع اليمين
إمّا بعدم وطئه ، أو بأنّ هذه بكارة الأصل.
ولو نكلت ، حلف
، وسقط
الصفحه ٥٥٢ : الأعيان
وفيه ستّة
مباحث :
٥١٨٦.
الأوّل : المهر تملكه المرأة بالعقد ، ولا يتوقف في تملّك جميعه إلى
الصفحه ٥٩٨ : الآخر.
فإن بان أنّه
من المرأة فهو النشوز ، وقد سبق.
وإن بان أنّه
من الرجل ، فهو نشوز أيضا ، فيسكنها
الصفحه ٢٣ : غائبا ، فإذا فسخ الوكيل ، بطلت وكالته ، وبطل تصرّفه بعد
الفسخ ، وافتقر في التصرّف بعد الفسخ إلى تجدّد
الصفحه ١١١ : إلى المشترط.
وأمّا السوق ،
فإن كان الكراء ليحمل المستأجر أو ليركب هو عليها ، فالسّوق عليه ، وإن
الصفحه ١٩٧ : كالمرأة والغلام ، أو غيرهما ، وإن كان
القاضي ، ولو أراد السفر ردّها إلى المالك أو وكيله ، فإن فقدهما فالى
الصفحه ٣٨٤ : عدلين ، أو
رجل وامرأتين ،
أو رجل ويمين ،
وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، واثنتين في النصف
الصفحه ٣٩٧ : حرا ، إذا السيّد قد
ملك عشرين هي مثلا قيمته ، فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيّده ، فورثه ، وإن لم يكن ابن