الصفحه ٣٦٢ : ممّن يتصور له
الملك ،
فلا تصحّ
الوصيّة للمعدوم ، وإن علّقها بوجوده ، ولا للميّت ، ولا لما تحمله المرأة
الصفحه ٤٣٢ : العدة جاز من الغير تصريحا.
وإن كان الطلاق
بائنا غير محتاج إلى المحلّل كالخلع وشبهه ، جاز التعريض من
الصفحه ٤٣٣ :
الفصل الثاني : في أولياء العقد
وفيه ثلاثون
بحثا :
٤٩٣٢.
الأوّل : المرأة إن كانت صغيرة أو
الصفحه ٤٩٩ :
ثمّ إن كان
المرتد الرجل عن فطرة ، انفسخ النكاح في الحال ، ووجب قتله ، وتعتدّ المرأة عدّة
الوفاة
الصفحه ٥٢٨ :
ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (١) أقواهما سقوطه.
والعجم
الصفحه ٥٣٢ : .
٥١٣٨.
الثالث : الخصاء : هو سلّ الأنثيين ، وتتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد ، وإن حدث
بعده فلا
الصفحه ٥٧٢ :
ولو كانت حاملا
بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ ونصف الولد ،
وبين
الصفحه ٥٨٧ :
على المرأة التمكين من الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه.
وحقّ المرأة
المهر والنفقة والكسوة
الصفحه ٦١٣ : الداعي
إلى الوليمة........................................ ٥٨٤
المقصد السادس : في القسم والنشوز والشقاق
الصفحه ٥٣١ :
بحثا :
٥١٣٦.
الأوّل : العيوب أربعة في الرّجل ، وسبعة في
المرأة ،
فعيوب الرّجل :
الجنون ،
والخصا
الصفحه ٣٨ : ،
ولا بيّنة ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ، فإن صدّقت المرأة الوكيل لم ترجع عليه بشيء ، وإلّا
رجعت عليه
الصفحه ٤٣١ : إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة.
ثمّ المرأة إن
كانت خالية من بعل أو عدة ، جاز التعريض
الصفحه ٤٥٨ : ، ولو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة ، ثبت
حكم التحريم ، ولو أقرّ أحدهما بعد العقد ، لم يلتفت إليه إلّا
الصفحه ٤٨٤ : الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، سواء كان
المسلم الرجل أو المرأة ، ولو كان بعد الدخول انتظرت العدّة ، فإن
الصفحه ٥٣٥ : رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام. (٢)
وقال في الخلاف
والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة