الصفحه ٤١٨ : هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد ، فضعيف جدّاً ؛ لأنّ محمّد بن الحكم لم
نجده إلاّفي السند المنتهي إلى هذا
الصفحه ٤٢٥ : ؛
لِأَنَّهُ لَادَوْلَةَ لَهُمْ ». (٢)
٨٢٤٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو
الصفحه ٤٣٠ : تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ (١٠) ، وَايْمُ اللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ
__________________
(١)
هكذا في
الصفحه ٤٥٦ : بن حوشب أيضاً قبل
إمامته ؛ لأنّه مات سنة مائة أو قبلها بسنة ، ويحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه
الصفحه ٥٠٢ : لم
يفوّض إليه ذلّته ؛ لأنّه جعل له ديناً لا يستقلّ منه ، والأوّل أظهر ».
(٨)
في « بث ، بف » والوافي
الصفحه ٥٢٤ : (٥) ». (٦)
__________________
لأنّ
الله تعالى جعلهم أغنياء ، فلم يصرفوا أعمارهم في طلب المال ، بل صرفوا أعمارهم في
تحصيل المعارف
الصفحه ٥٢٩ : عليهالسلام لما استفرس منه التحذلق والتكايس بالنسبة
إليه ، ولأنّ الرجل كان من العامّة ، وممّن يزعم بنفسه أنّه
الصفحه ٥٥٥ : ».
(٨)
في « بخ » : « لا يحتسب ». وفي الوافي : « وذلك لأنّ الإيمان
الكامل يقتضي عدم الوثوق بالأسباب
الصفحه ٥٦١ : ، وإنّما يعقّبهم
الحسرات لأنّ المُنى لا حقيقة لها ، ولا حدّ تنتهي إليه ، ولذا قيل : المُنى رأس
مال المفاليس
الصفحه ٥٧٣ : شاذّ ؛ لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعلة ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩١ ( شرى ).
(٢)
« العَقار » بالفتح : كلّ
الصفحه ٥٨٩ : والوسائل والعلل. وفي المطبوع : « لأنّه ».
(٢)
في العلل : + « المسلم ».
(٣)
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٦
الصفحه ٦٠١ : ؛ لأنّه لم يدفعها شرعاً ، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنْ لم يرض
، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو
الصفحه ٦٢١ : « ط » : « السياق ». و « السَّوْقُ » : النزع ، كأنّ روحه تساق لأن تخرج من
بدنه ، ويقال له السياق أيضاً ، وأصله سواق
الصفحه ٦٢٤ : من الحكم ، كما سبق.
ويعلم بذلك
أنّ إعانة الظالم في غير الظلم جائزة ؛ لأنّ المتبادر من المنع الإعانة
الصفحه ٦٣٢ : زِيَادُ ، لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ (٥) ، فَأَتَقَطَّعَ (٦) قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ