والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.

ولو رهن ما يمتزج بغيره ، كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق‌

______________________________________________________

والصحاح (١) هو الأول.

ووجه الدخول على الأول : أنه جزء الحائط ، فهو مدلول عليه تضمنا ، ووجه العدم : أن الإشارة الحسية إنما تتعلق بما ظهر.

وعلى الثاني : فوجه الدخول كونه تابعا ، إذ لا بد منه للجدار. ووجه العدم انتفاء دخوله في مسمى اللفظ ، والأصح على الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني.

وتردد المصنف في المغرس يشعر بأن المراد بالأس موضع الأساس ، إذ يبعد تردده في دخول بعض الجدار ، ولأن الموضع شبيه بالمغرس.

وأما اللبن في الضرع ، فمنشأ النظر فيه : التردد في أنه جزء ، نظرا إلى أنه من جملة رطوبات البدن ، وأن العادة قاضية بأخذه ، وكونه منظورا اليه بخصوصه ، فلا يكون داخلا في مسمى اللفظ عرفا.

ومثل هذا يأتي فيما لو باع شاة في ضرعها لبن ، وقريب منه الصوف المستجز ، وهو الذي بلغ مبلغا يجز عند بلوغه عرفا ، إلا أن الظاهر دخول الصوف ، لكونه جزءا حقيقة ، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال ، ومثله أغصان الشجر.

ولا يخفى أن المراد به : ما كان من الأغصان يابسا ، وما جرت العادة بقطعه ، من سعف النخل وغيره ، ودخول هذين قوي.

قوله : ( والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ).

هذا فيما لا يدخل في الرهن من المتجدد وغيره ، ووجه القرب : أن إبقاءه تصرف في الرهن ، وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف ، ولأنه لا ينفك من الإضرار بالرهن غالبا. ويحتمل ضعيفا العدم للأصل ، والأصح الأول.

قوله : ( ولو رهن ما يمزج بغيره ، كلقطة من الباذنجان صح إن كان‌

__________________

(١) الصحاح ( أس ) ٣ : ٩٠٣.