ست وثلاثین منها : لا أدری (١) .

وإن کان البعض ، لم یطرد ؛ فإن المقلّد یعرف بعض الأحکام ولیس بفقیه .

لانا نجیب :

عن الأوّل : بأن المجتهد إذا غلب على ظنه ثبوت الحکم بدلیل ظنّی کخبر الواحد وشبهه ـ قطع بوجوب العمل بظنّه ، فالحکم معلوم ، والظنّ وقع في طریقه .

لا یقال : إذا کانت إحدى مقدّمات الدلیل ظنیّة ، کان ظنیّاً .

لانا نقول : هنا مقدمتان قطعیتان :

إحداهما : أن الحکم مظنون ، وهي وجدانیة .

والثانیة : وجوب العمل بالظن ، وهي إجماعیة .

فيحصل القطع بالحکم .

وعن الثانی : أن (٢) المراد الجمیع ، وینعکس ؛ إذ المراد : العلم بالفعل بأکثر الأحکام، بحیث یقدر على استخراج ما یرد علیه مما لیس حاضراً عنده إلا بالقوة .

أو البعض، ویطّرد ؛ فإنّ المقلد لا یعلم عن استدلال تفصیلـی عـلـى ما علمه .

واحترز بعضهم في الحدّ فقال : العلم بجملة غالبة من الأحکام (٣).

____________________

(١) حکاه الغزالی في المستصفى ٤ : ١٧ ، ابن رشد في الجامع من المقدمات : ٣٥٧ ، ابن قدامة في روضة الناظر ٣ : ٩٦٤ ، الآمدی في الإحکام ٤ : ٣٩٨ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٩

(٢) في «م» لم ترد .

(٣) لم نقف على هذا التعریف في المصادر المتوفّرة لدینا . نعم ، نسبه جمال الدین