وعن الثانی : بأن المشترک إن کان عاماً في مدلولاته ، فلا بحث واندفع الإشکال ، والا فهو حقیقة في الواحد على البدل ، لا في الواحد عیناً. والذی هو حقیقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه ، وهو الواحد على البدل ، والذی لا یتبادر إلى الفهم ـ وهو الواحد المعین ـ غیر حقیقة فيه (١) .

وفيه نظر ؛ لأنّه إن عنى بالواحد على البدل أحدها لا بعینه على أنه کلّی ، لم یکن اللفظ من قبیل المشترک ، بل کان متواطئاً ؛ إذ قد جعله حقیقة أمر کلّی شامل لمعانیه اشتمال المعنى المشترک على أفراده ، ولیس کذلک .

وإن عنى به کلّ واحد بخصوصیته ورد الإشکال .

والوجه أن نقول : التبادر دلیل الحقیقة ، ولا یلزم من عدمه انتفاؤها .

الثالث : استعمال أهل اللغة لفظاً مجرّداً عند قصد الإفهام لمعنى معیّن ، ولو عبّروا عنه بغیره أو عبروا به عن غیره لم یجردوه ، بل ضموا إلیه قرینة ، فيعلم أن الأوّل حقیقة ؛ إذ لولا علمهم باستحقاق تلک اللفظة لذلک المعنى لما اقتصروا علیها ، ویکون الثانی مجازاً .

الرابع : تعلیق اللفظ بما یستحیل تعلّقه به یقتضی کونه مجازاً ؛ للعلم بانتفاء الوضع مثل : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) (٢) .

لا یقال : جاز أن یکون مشترکاً ، وتعذر حمل اللفظ المشترک على بعض محامله لا یوجب جعله مجازاً .

____________________

(١) الإحکام للآمدی ١ : ٣٠ .

(٢) یوسف ١٢ : ٨٢ .