ثابت ، فتصدق السالبة بنفي المثل (لا غیر ) (١).

وقوله : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) موضوع لسؤال القریة ، وقد نقل إلى أهلها .

وأما الإعراب : فلأن الزیادة والنقصان إذا لم یغیّر إعراب الباقی لم یکن مجازاً ، فقولک : جاء زید وعمرو ، أصله وجاء عمرو ، حذف جاء لدلالة الأوّل علیه ، ولمّا لم یتغیّر الإعراب ، لم یحکم علیه بالمجاز .

وکذا في طرف الزیادة .

ومع تغیّر الإعراب یکونان مجازین ، وذلک إنّما یکون عند نقل اللفظ من إعراب إلى إعراب آخر .

وقال أبو عبد الله البصری أخیراً : الحقیقة ما أفيد بها ما وضعت له .

والمجاز : ما أفيد به غیر ما وضع له (٢) .

نقله فخرالدین عنه (٣) .

واعترض علیه : بأنه یدخل في الحقیقة ما لیس منها ؛ فإن لفظة الدابة إذا استعملت في الدودة والقملة فقد أفيد بها ما وضعت له في أصل اللغة ، أنها بالنسبة إلى الوضع العرفي مجاز ، فقد دخل المجاز العـرفي فيما جعله حداً لمطلق الحقیقة وهو باطل .

وقوله في المجاز : إنه ما أفيد به غیر ما وضع له ، باطل بالحقیقة العرفية والشرعیّة ؛ فإنّ اللفظة أفيد بها ـ والحال هذه ـ غیر ما وضعت له في أصل اللغة ، فقد دخلت هذه الحقیقة في المجاز .

وأیضاً إما أن یرید بقوله : ما أفيد به غیر ما وضع له : أنه أفيد به غیر

____________________

(١) زیادة من «ر» ، «ع» .

(٢) حکاه في المعتمد ١: ١٧ .

(٣) المحصول ١ : ٢٨٩ .