وهذا الکلام لیس بجیّد ؛ لأنه إنکار للمشترک بالکلیة، ونحن إنما بحثنا على تقدیر وجوده .

وبیانه : أن المشترک یعنى به اللفظ الموضوع الحقیقتین على البدل ، لا على الجمع ، وإلا لم یکن مشترکاً .

وقد احتج أبو عبدالله البصری على المنع ، بأن الواحد منا إذا رجع إلى نفسه علم استحالة أن یرید بالعبارة الواحدة الحقیقتین ، ولو ساغ ذلک في الله تعالى ساغ فينا ، وهذا یستحیل ، کما یستحیل أن یرید بالفعل الواحد تعظیم زید والاستخفاف به (١) .

ولیس بجید ؛ لأنا نمنع استحالة ذلک منا ، والقیاس على التعظیم والاستخفاف بزید باطل ، أمّا أوّلاً فلعدم الجامع ، وأما ثانیاً فللفارق ، وهو اتحاد الشخص .

واحتج المجوّزون بوجوه :

الأول : یجب أن تعتبر العبارة وما به تکون عبارة عمّا هي عبارة عنه ، فإن منع أحدهما من إرادة المعنیین المختلفين قُضی به ، وإلا قضی بجوازه ، ولا ینبغی أن یعتبر غیرهما ؛ لأن الکلام إنما هو فيما یجوز أن یراد به العبارة الواحدة ، فلا مدخل لغیر العبارة، وما به تکون عبارة عنه ذلک عنه في ولهذا لا مدخل لاستحالة اجتماع الضدّین في استحالة إرادة معنیین مختلفين بالعبارة الواحدة .

أمّا اعتبار العبارة الواحدة فإنّما یمتنع إرادة المعنیین منها لأمر یرجع إلیها بأن لا تکون العبارة مستعملة لأحدهما في اللغة ـ لا حقیقة ولا مجاز اـ فلا یجوز أن یراد بها ما کان المتکلّم بها متبعاً لهم في اللغة

____________________

(١) حکاه في المعتمد ١ : ٣٢٦ .