أن الخلاف لم یقع في استعمال اللفظ في کل واحد من معانیه ، بل في الجمیع جمعاً ، فإن أحداً أحداً لم یخالف لم یخالف في استعماله في کل واحد منهما .

(والتحقیق : أن استعماله في کل واحد یوجد باعتبارات ثلاثة :

وضعه لکل واحد ، بشرط عدم انضمام غیره إلیه ، وبشرط انضمامه ، ومطلقاً .

فالثانی غیر مراد إجماعاً.

والأوّل ینافي المجموع .

والنزاع في الثالث) (١) .

قوله : استعمال اللفظ في معنى لا یوجب الاکتفاء به مع استعماله غیره ، کاستعمال العام .

قلنا : المراد بالاستعمال هنا الاقتصار على ما فرض مستعملاً فيه ، فإن الشارع لو قال لها : اعتدی بالقرء، وأراد به الحیض بخصوصیته والطهر بخصوصیته والمجموع ، کان معناه : أنّک متعبّدة بالاعتداد بأحدهما أیهما کان وبالمجموع ، وذلک یقتضی التناقض کما قدمناه ، بخلاف العام ، فإنّه یتناول جمیع قوله الأفراد جمعاً .

قوله: المحال یلزم من استعماله في کل واحد من المفردین ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بین الوضع لکلّ واحد على البدل والوضع لکـل واحد على الجمع .

قلنا : المحال لم یلزم من استعماله في کل واحد من المفردین فإن ذلک ممکن ، فإن أمکن الاجتماع حمل علیهما معاً، لکن بقرینة صارفة إلیه ، وإن لم یمکن کان الحکم فيه التخییر .

____________________

(١) أثبتناه من «ع» .