لکن ذلک محال ؛ لأن إفادة المجموع تقتضی عدم الاکتفاء بکل من الفردين بدلاً عن صاحبه، وإفادة الأفراد تقتضی الاکتفاء بأیهما کان ، والجمع بینهما محال.

وإن لم یکن موضوعاً للمجموع کان (١) استعماله فيه استعمال اللفظ غیر ما وضع له ، فيکون مجازاً .

(ولاستلزام کون کل لفظ مشترک مشترکاً بین ما لا یتناهى) (٢) .

اعترض : بأن النزاع في استعماله في کلّ واحد من المفهومات لا في کلّها ، وبینهما فرق .

ثم استعمال اللفظ في معنى لا یوجب الاکتفاء به مع استعماله غیره معه ، کاستعمال العام في کلّ واحد من أنواعه (٣) وأفراد أنواعه .

وأیضاً المحال المذکور یلزم من استعماله في کـل واحـد مـن المفردین ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بین الوضع لکل واحد على البدل وعلى الجمع .

وأیضاً إن عنی بالوضع ما یعم الحقیقة والمجاز لم یلزم من استعمال اللفظ في جمیع معانیه استعماله في المجموع .

وإن عنى به المختصّ بالحقیقة لا یلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه (٤).

والجواب :

____________________

(١) في «ر» : فإن .

(٢) اثبتناه من «ع» .

(٣) في النسخ : أفراده . وما أثبتناه من المصدر

(٤) المعترض هو : سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢١٤ .