أحدهما : أن استعمال اسم العلة في المعلول أولى من غیره، واللغة صادرة من (١) اللسان .
ولیس الإقدار على اللغات صادراً عنه ، وکذا المخارج ، بل نسبة اللسان إلیهما نسبة المحل إلى الحال .
الثانی : أن في هذا زیادة ، وإضمار ، بخلاف ما قلناه .
وعلى الرابع : (٢) أن (٣) ما ورد في الکتاب : (لاتفریط فيه) (٤) .
سلّمنا ، لکن المراد ما فرطنا في شیء من الأحکام .
سلّمنا : أن المراد أنه یبیّن کلّ شیء ، لکن جاز أن یکون معرفاً للغات من تقدّم ، وکذا باقی الآیات (٥) .
وعلى الخامس : النقض بتعلّم الأطفال اللغات من آبائهم بتکرّر الخطاب علیهم مرّةً بعد أخرى .
سلّمنا ، لکن جاز أن تکون هذه اللغات اصطلاحیّة ، ومعرفتها مسبوقة بلغة أخرى توقفية ، یعلّمنا (٦) من تقدّمنا ، ثم اصطلحوا على هذه .
لا یقال : إذا کان لابد من لغة توقیفية فلتکن هذه .
لانا نقول : نمنع ذلک ، وقولک لا یفيد الیقین (٧).
وفيه نظر : إذ البحث غیر مختص بلغة خاصة .
____________________
(١) في «م» : عن
(٢) إلى هنا تنتهی العبارة الساقطة من نسخة «د» کما أشرنا إلیها في صفحة ١٨٦ .
(٣) في «م» زیادة : المراد
(٤) اشارة إلى الآیة ٣٨ من سورة الأنعام .
(٥) النحل ١٦ : ٨٩ ، العلق ٩٦ : ٥ .
(٦) في «م» : یعلمها .
(٧) المحصول ١ : ١٩١ .