بانتفاء (١) الحکم .

والثانی : أنا لا نعلم ما الحکم فيه (٢).

والحق : الأول .

لنا وجوه :

الأوّل : ما عوّل علیه أبو الحسین البصری ، وهو : أن تناول الفاکهة مثلاً منفعة خالیة عن المفسدة ، ولا ضرر على المالک فيه، فوجب (٣) الحکم بحسنه.

أما أنّه منفعة فضروری .

وأما خلوه عن أمارات المفسدة ، فلانه مقدّر (٤) .

وأمّا انتفاء الضرر على المالک فظاهر.

وأما الحکم بحسن ذلک فللعلم (٥) بحسن الاستظلال بحائط الغیر، والنظر في مرآته ، والتقاط ما تساقط من حبّ زرعه إذا خلى عن المفاسد .

وعلّة حسنه : کونه منفعة خالیة عن أمارات المفسدة، ولا ضرر على المالک فيها ، قضیّة للدوران .

وهذه الأوصاف ثابتة في مسألتنا ، فيثبت الحکم فيها .

لا یقال : عدم العلم بالمفسدة یثبت معه احتمالها، وهو کافٍ في القبح (٦) .

____________________

(١) في «ر» : لانتفاء .

(٢) في «ر» زیادة : في تناولها

(٣) في «م» : وجب.

(٤) في «ر» : مقدور .

(٥) في «ر» : فللحکم .

(٦) انظر المعتمد ٢ : ٨٦٩ وما بعدها .