والجواب :

عن الأول : : ما تقدّم من التخصیص بالأوامر الشرعیة أو المجاز في الرسول وهو العقل .

سلّمنا ، لکن نمنع استحالة تحقق الوجوب بدون العقاب ، فإنّه یکفي فيه استحقاق المدح بفعله والذم بترکه .

ولأن العذاب یجوز إسقاطه بعفو أو شفاعة ، فلا یکون لازماً للواجـ والآیة الثانیة لا دلالة فيها إلا على نفي عذر المکلّفين (١) بانقطاع الرسل .

وعن الثانی : لم لا یجب الشکر بمجرد کونه شکراً لا لشیء آخر ، فإنّه لا یلزم ثبوت الغایات لکلّ شیء ، وإلا لزم التسلسل ، بل لابد وأن ینتهی إلى ما یکون واجباً لذاته ، ولا غایة له سوى ذاته ، کما أن دفع الضرر واجب لذاته لالغایة أخرى ، ولهذا یعلّل العقلاء وجوبه بکونه شکراً للنعمة لا لشیء آخر ، وإن لم یعلموا شیئاً آخر (٢) من جهات الوجوب.

سلّمنا ، لکن (٣) فلم لا یجب لفائدة أجلة عائدة إلى المکلّف، هي الثواب ؟

قوله : یمکن ایصالها بدون الشکر .

قلنا : ممنوع ؛ فإن الثواب نفع مستحق ، وصفة الاستحقاق إنما (٤)

____________________

منتهى الوصول : ٣١ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٣١٣ ، الحاصل ١ : ٢٦٠ ، التحصیل ١ : ١٨٤ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ١٣٩ .

(١) في «م» :: المکلّف.

(٢) في «ر» لم ترد .

(٣) في «م» لم ترد .

(٤) في «ر» لم ترد.