لم یکن أداؤه مقتضیاً شیئاً آخر.

ولأنه تعالى قادر على إیصال کلّ (١) المنافع بدون الشکر ، فتوسّطه عبث. والثانی : باطل ؛ لأنّ المضرّة إمّا عاجلة، وهو باطل ؛ لأنّ الاشتغال بالشکر مضرّة عاجلة ، فلا یکون دافعاً لها .

أو آجلة ، وهو باطل ؛ لأن المضرّة الآجلة إنّما یحصل القطع بثبوتها عند عدم الشکر لو کان الشکر یسرّ المشکور ویسوءه الکفر .

أما المنزه عن ذلک فلا ، بل احتمال العقاب على الشکر قائم ؛ لأنه تصرف في ملک الغیر بغیر إذنه .

ولأن العبد لو حاول مجازاة مولاه على نعمه ، استحق التأدیب والاشتغال بالشکر اشتغال بالمجازاة .

ولأن نعم الله تعالى بالنسبة إلیه أقل من نسبة اللقمة إلى الملک ، ولو أن إنساناً شکر الملک على إعطائه إیاه لقمة في المحافل، فعل قبیحاً واستحق التأدیب ، فکذا هنا .

ولأن الشاکر قد لا یعرف کیفية الشکر ، فيأتی بغیر اللائق بکماله تعالى ، فيستحق العقاب .

وأما الثانی : فلانه (٢) عبث ، وهو قبیح عقلاً.

أو لأن المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب على الترک ، فإذا فقد ذلک امتنع تحقق الوجوب (٣) .

____________________

(١) في «م» لم ترد .

(٢) في «م» : وأنّه .

(٣) أنظر : المستصفى ١ : ١٩٥ ، المحصول ١ : ١٤٨ ، الإحکام للآمدی ١ : ٧٨،