الوجودی (والعدم وشرطه) (١) .

وعن الحادی عشر : بالمنع من تقدّم قبح الظلم علیه ، وإنما المتقدّم الخبر بکونه قبیحاً.

وعن الثانی عشر : بالمنع من کون نقیضه عدمیّاً .

والاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد یکون ثبوتیّاً ، أو منقسماً إلى : ثبوتی ، وعدمی .

سلّمنا ، لکن نمنع امتناع قیام العرض بمثله ؛ فإن أکثر المحققین ذهبوا إلى ذلک ، کالسرعة والحرکة والاستقامة والخط .

سلّمنا ؛ لکنه آت في صفحة الإمکان .

وعن الثالث عشر : بتسلیم الملازمة ، ومنع کذب التالی ؛ فإنّ الطلب إنما یتوجه إلى الفعل لأجل حسنه .

وعن الرابع عشر : أن القدرة لا تزول باعتبار عروض امتناع الصدور ؛ لأن حکمته تقتضی امتناع صدور القبیح عنه .

وعن الخامس عشر : أن المراد (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) (٢) بالأوامر السمعیة ، أو یجعل الرسول إشارة إلى العقل .

واعلم أن الأشاعرة یلزمهم نفي القبح بالکلیة ؛ لأن الواقع مستند إلى  قدرته تعالى ، وکلّ ما یفعله الله تعالى عندهم فهو حسن، فيکون أنواع الکفر والظلم وجمیع القبائح الصادرة عن البشر غیر قبیحة .

____________________

(١) في (م) لم یرد .

(٢) الاسراء ١٧ : ١٥.