وإن توقف ، فذلک المرجّح إن کان من فعل العبد ، نقلنا الکلام إلیه . وإن کان من غیره ، فعند حصوله إن وجب الفعل لزم الاضطرار ؛ لأن الفعل معه واجب ، وقبله ممتنع ، فلا اختیار للعبد .

وان لم یجب ، جاز الترک .

فلنفرض وقوعه في وقت وعدمه في آخر ، واختصاص أحد الوقتین (١) بالوقوع والآخر بعدمه إن لم یتوقف على مرجّح ـ مع حصول مرجح الأوّل في الوقتین ـ فيکون حصوله اتفاقیاً.

وإن توقف على مرجّح ، لم یکن الأوّل مرجحاً تاماً ، وقد فرضناه تاماً ، هذا خلف.

ولأن البحث (عائد مع) (٢) انضمام المرجّح الثانی ، فإن وجب الفعل لزم الاضطرار ، وإلا ثبت الاتفاق .

ولا ینفع الاعتذار بأن القادر یرجّح الفعل على الترک لا لمرجح ؛ لأن قولک : یرجح ، إن کان له مفهوم زائد على کونه قادراً ، کان ذلک اعترافاً بأن رجحان الفاعلیة إنّما یصح عند انضمام هذا القید إلى القادریة .

وإن لم یکن ، لم یبق لقولک : «القادر یرجح أحد مقدوریه عـلـى الآخر» إلّا أن صفة القادریة مستمرة في الأزمان کلّها .

ثم إنه لم یوجد الأثر في بعض تلک الأزمنة دون بعض من غیر أن یرجّحه القادر أو یقصده، وذلک هو معنى الاتفاق (٣) .

____________________

(١) في «ر» : الطرفين .

(٢) في «ر» : علیه یدفع .

(٣) ذکر هذا الدلیل في المحصول ١ : ١٢٤ ، الإحکام للآمدی ١ : ٧٤ ، الحاصل ١ : ٢٥٣ ، التحصیل ١ : ١٨٠.