الثالث عشر : حُکمُ أکثر العقلاء بقبح الظلم وحسن الصدق في کل زمان ، وفي کل صقع . لا یخلو إمّا أن یکون علماً ضروریاً أو استدلالیّاً . فيلزم المطلوب.

أو لا یکون علماً ، فکان من المحال اتفاق الأمم العظیمة علیه قرناً بعد قرن ، کما لا یجوز أن یجمعوا على قبح شرب الخمر والزنا (١) ، ولیسوا أصحاب شریعة .

الرابع عشر : لو علما بالشرع لما علما به ؛ لجواز (٢) تطرق الکذب ، وإرادة غیر الظاهر عندهم .

واحتجت الأشاعرة بوجوه :

الأول : أن أفعال العباد إما اضطراریة، أو اتفاقیة ، وعلى کلا التقدیرین لا قبح .

بیان المقدمة الأولى : أنّ فاعل القبیح إمّا أن یتمکن من الترک ، أو لا یتمکن .

فإن لم یتمکن ، ثبت الاضطرار .

وإن تمکّن ، فإما أن یتوقف رجحان الفعل على الترک على مرجّح ، أو لا یتوقف (٣).

فإن کان الثانی ، ثبت الاتفاق ؛ لأنّ القدرة نسبتها إلى الطرفين واحدة ، فإذا حصل الفعل بها في وقت دون آخر من غیر مرجح کان ذلک محض الاتفاق .

____________________

(١) في «ر» : الربا .

(٢) في جمیع النسخ زیادة «أن» والظاهر ما أثبتناه .

(٣) في «ر» لم ترد .