القضاء أو لا (١) .

والفقهاء عنوا بصحتها : ما أسقط القضاء (٢) .

ویظهر الخلاف في صلاة من ظن أنه متطهر .

فعند المتکلمین : أنها صحیحة ؛ لأنّها موافقة للأمر ، والقضاء وجببأمر متجدد.

وفاسدة عند الفقهاء ؛ لأنّها لا تُسقط القضاء .

ولیس بجید ، فإنّک إن أردت بکونه مأموراً في نفس الأمر، فيمنع ذلك.

وإن أردت به ظاهراً، فيمنع کون الصحة ذلک .

ویشکل على الفقهاء ما لا قضاء له کالعید ، وما له قضاء مع صحته کصلاة فاقد المطهر .

وأما في العقود ، فکون العقد صحیحاً : ترتب أثره علیه ، وحصول غایته منه.

ولو فسرت الصحة في العبادات بذلک أمکن ، ولو فسرت صـحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود علیه أمکن .

وأما الباطل : فهو ما یقابل الصحة فيهما . ففي العبادات کونها غیر  موافقة لأمر الشارع ، أو غیر مسقطة للقضاء .

وفي العقود : هو الذی لا یترتب علیه أثره . وهو یرادف الفاسد في المشهور، خلافاً للحنفية، فإنّهم فرّقوا بینهما وجعلوه متوسطاً بین الصحیح

____________________

(١) حکاه عن الباقلانی في التلخیص ١: ١٧١ فقرة ٨٨ .

(٢) منهم ابن قدامة في روضة الناظر ١ : ٢٥١ .