التنبيه التاسع : لا بد من وجود اليقين والشكّ في الاستصحاب .................... ٤٣٠

السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية....................... ٤٣١

التنبيه العاشر : في الكبرى المحرزة................................................ ٤٣٢

كلام المحقّق في العامّ والخاصّ واستصحاب أحدهما................................. ٤٣٥

التنبيه الحادي عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب............... ٤٣٧

التنبيه الثاني عشر : في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار والآثار......................... ٤٣٨

خاتمة في ذكر بعض امور.................................................. ٤٤٠

في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب........................................... ٤٤١

الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف................................ ٤٤٣

في وظيفة وعهدة وتصرف كلّ من الشرع والعقل والعرف............................ ٤٤٥

الموارد الراجعة الى العرف....................................................... ٤٤٥

المورد الأول : باب الألفاظ..................................................... ٤٤٥

المورد الثاني : في الرجوع الى العرف لكشف مخترعاتهم.............................. ٤٤٦

المورد الثالث : الرجوع اليهم في الموضوع له....................................... ٤٤٨

المورد الرابع : في الرجوع الى العرف في المصداق.................................... ٤٤٩

المورد الخامس : في الرجوع الى العرف في الامور الاعتبارية........................... ٤٥١

المورد السادس : في الرجوع الى نظر الشخص العرفي................................ ٤٥٣

الكلام في حجيّة قاعدة اليقين ، وعدمها......................................... ٤٥٥

جهات الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب.................................... ٤٥٧