قائمة الکتاب
التنبيه السادس : في جواز استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وعدمه
٤٠٨
البحث
البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٣١٠/٣١ الصفحه ٤٥٣ : بلغ الكلام الى هنا فيقال : إنّه بعد ما كان لسان الدليل ظاهرا في كون شيء
موضوعا لحكم الشارع فلا معنى
الصفحه ٤٩٨ : رحمهالله أنّه قال بأنّ التقليد يكون من باب حكم العقل برجوع الجاهل
الى العالم ، ولا وجه للتمسّك على جوازه أو
الصفحه ٥٠١ : الى التقليد في المسألة الاصوليّة وأمّا التقليد في
المسألة الاصولية إن كان أيضا تقليديا فيوجب الدّور أو
الصفحه ٨ : .
وتارة يكون التقسيم لا باعتبار الحكم ، بل يكون النظر الى أنّ مجرّد التفات
المكلّف الى الحكم مطلقا يحصل له
الصفحه ٣٠ : في مقام اللحاظ يلاحظ
اللاحظ هذه الصفة ذات الإضافة من حيث نفسها بدون جهة إضافتها الى الغير ، بل يكون
الصفحه ٤١ :
الصفتية.
وأمّا
الكلام في قيام الاصول
مقام العلم فنقول : إنّ الاصول على قسمين : قسم ليس فيها جهة نظر الى
الصفحه ٥٦ : نحو وحدة فلا يمكن سراية الحكم من أحدهما الى الآخر ، ففي المقام حيث
يكون القصد من الأمور القلبية والفعل
الصفحه ٧٣ : كونها مشكوكا بها ، أو لا يمكن ذلك؟ ولو فرض عدم جواز ذلك يصل البحث الى جهة
اخرى ، وأنّه هل يمكن له
الصفحه ٧٩ : حجّيّته محتاجة الى الجعل
لأجل هذا ، سواء كان جعل حجّيّته من قبل العقل أو الشّرع ، وهذا هو جهة الفرق بينه
الصفحه ١٠٩ : للتحريف على كثرتها لا تكون دالّة على التحريف ؛ لأنّ بعضها
يكون ناظرا الى الاختلاف في القراءات ، وبعضها الى
الصفحه ١٤٥ : الى العرف
، وهذا هو السرّ في أنّه نقول : إنّه ولو قلنا بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيح ولكن
يمكن التمسّك في
الصفحه ١٤٨ : : أنّ ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله في الخبر الواحد من أنّه حيث يكون البحث عن حجية الخبر
راجعا الى
الصفحه ١٦٥ :
هذا كلّه بالنسبة
الى جميع الآثار ، وقد ظهر لك تحقيق أمره.
وأمّا أنّه لا
يكون المراد في المقام هو
الصفحه ١٦٨ : خصوص المؤاخذة وما
هو الحق فيها فيقع الكلام في أنّ المرفوع بعد ما يكون استناده الى نفس هذه التسعة
الصفحه ٣١٢ : ناسيا فقد جعل في حقّه كذا. فعلى هذا لا إشكال في جعله ، ثمّ بعد الجعل حيث
إنّ الناسي لا يكون ملتفتا الى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]
