المجعول التعبدي نفس الطرق لا المؤدّى نقول : بأنه يمكن الالتزام بذلك على القول بكون المجعول هو المؤدّى ، يعني مؤدّى الطريق.

بيانه : أنّ التنزيلات الواردة تارة تكون عرضية ، بمعنى أنّ شيئا يكون في عرض شيء آخر لا في طوله مثل أن يقال : التراب ماء فنزّل التراب منزلة الماء في الطهورية مثلا ويكون في عرضه لا في طوله ، فيكون لسان التنزيل جعله عرضا له.

وتارة لا يكون المجعول والمنزّل في عرضه ، بل يكون في طوله ، فنقول : إنّ فيما نحن فيه لا يمكن الالتزام بكون التنزيل عرضيا ، وإنّ مؤدّى الطريق منزّل منزلة الواقع ويكون في عرضه ، لأنّ هذا موجب للتصويب الذي هو محال ، أو مجمع على بطلانه ؛ لأنه على هذا يكون الواقع تارة الواقع الأولي ، وتارة الواقع الجعلي وهذا تصويب ، فما هو المعقول هو كون المؤدّى الذي تعلّق الجعل به في طول الواقع ، بمعنى أنّ مؤدّى الطريق من باب كشفه عن الواقع صار حجة ولازم الاتّباع ، فيكون المؤدى منزّلا منزلة الواقع في طوله وباعتبار كشفها عن الواقع ، فعلى هذا يكون المؤدى لازم الاتّباع والمجعول من باب كونها كاشفة عن الواقع وكون الطريق القائم عليه طريقا الى الواقع فلبّا يكون اعتبار المؤدى وتعلّق الجعل بها لأجل كشفها عن الواقع ، فحيث كشفها عن الواقع مأخوذ فيه قهرا ، لأنّ بهذا الحيث صار مجعولا ، فالمؤدى مع كشفها عن الواقع صار مورد الجعل والاعتبار ، وعلى هذا فالمؤدّى المنكشف مورد اعتبار الشارع ، يعني مؤدّى المتحيّثة بحيثية كشفها عن الواقع ولأجل كاشفيّتها للواقع صارت مورد الاعتبار.

فعلى هذا بعد كون المؤدّى بهذا الاعتبار مورد الجعل فحيث الكشف دخيل وملحوظ في مقام الاعتبار فبعد كون المؤدّى لكاشفيتها عن الواقع مورد الاعتبار فالجعل لا يتعلّق بنفس المؤدّى ، بل بها وبحيث كشفها.

ولهذا قال بعض في مقام بيان مراد الشيخ رحمه‌الله : إنّ المؤدّى المنكشف مورد الاعتبار ، ومعناه ما قلنا ، يعني أنّ المؤدّى مع حيث كشفها صار مورد الجعل ، فعلى