وجه للإشكال فيها من حيث السند ، وأمّا دلالتها فليس فيها إشكال إلّا احتمال كونها متطابقة مع قاعدة اليقين فإنّه يعتبر في قاعدة اليقين اختلاف زمان الشكّ واليقين ، لأنّه لا بدّ أن يتعلق اليقين في زمان بشيء ثم بعد زمان آخر يشكّ في هذا الشيء في زمان اليقين ، ويعتبر أن يكون متعلق الشك واليقين متحدا في القاعدة ، فالشك لا بدّ وأن يتعلق بعين ما تعلق به اليقين ، مثلا لو تعلق اليقين بحياة زيد في يوم السبت ففي الآن الثاني لو شك فيكون الشك في حياة زيد في يوم السبت ، فزمان الشك واليقين مختلفان ؛ لأنّ في الآن الثاني يشك في ما تيقّن به في الآن الأول ومتعلق الشك واليقين ؛ متحدان لأنّ كلّا منهما تعلق بحياة زيد في يوم السبت.
وأمّا في الاستصحاب فليس كذلك ، بل لا بد من اختلاف متعلّق الشك واليقين ، فاليقين تعلّق ـ مثلا ـ بحياة زيد في يوم الجمعة والشك تعلق ببقاء حياته ، ولكنّ زمان الشك واليقين يمكن أن يكون مختلفين ويمكن أن يكون متّحدين.
اذا عرفت ذلك فظهور الرواية يكون في قاعدة اليقين ؛ لأنّه قال : «من كان على يقين فشك» ، وحذف المتعلق أيضا شاهد على ذلك ، ولكن لا يخفى عليك أنه بعد ما لم يكن إشكال في أنّه بقاعدة اليقين لا بدّ من أن يكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين ، ولا بد أن يكون زمان الشك واليقين مختلفين ، ويكون الشك من حين حصوله يسري الى زمان اليقين ، وبهذا الاعتبار يعبّر عنه بالشكّ الساري ، فلا بدّ أن يكون الزمان في القاعدة مأخوذا بنحو القيدية ولا يمكن أخذه بنحو الظرفية ، لأنّه لو كان الزمان مأخوذا بنحو الظرفية لم يكن الشكّ متعلقا بما تعلق به اليقين ، مثلا لو تيقن بحياة زيد في يوم الجمعة ثم في يوم السبت شك فتطبيق المثال مع قاعدة اليقين لا يمكن إلّا بأن كان الشك في يوم السبت متعلقا بحياة زيد في يوم الجمعة ، وهذا لا يمكن إلّا بأن يكون زمان يوم الجمعة مأخوذا بنحو القيدية حتى يقع الشك في متيقّن السابق لا في بقائه وإلّا لو كان الزمان ظرفا فليس هذا قاعدة اليقين ، إذ يمكن كون